الخميس 5 سبتمبر 2019 12:32
رفض مجلس العموم طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أقر تشريعا يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق.
التفاصيل
- مجلس العموم أقر في البداية مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق، خلافا لموقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.
- بعدها رفض المجلس طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
- جونسون قدم مذكرة الانتخابات المبكرة للتصويت بعد أن أيد البرلمان مشروع القانون الذي يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
- 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض.
- رئيس الوزراء كان بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا، حسب قانون الانتخابات الذي صدر عام 2011.
- جونسون فقد الأغلبية في مجلس العموم، بعد انشقاق أحد النواب وطرد أخرين صوتوا مع المعارضة وضد الحكومة.
- رئيس الوزراء كان في حاجة لنواب في المعارضة لإقرار ما يريد، لكن حزب العمال المعارض أصدر تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
- قبل التصويت، أعرب المتحدث باسم الحزب عن خشيته من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ما قد يجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
- حزب العمال يخشى أيضا من أن تكون نتيجة الانتخابات المبكرة لصالح جونسون، إذ يتصدر حزبه استطلاعات الرأي حاليا.
- التصويت ضد طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة هي ثالث صفعة مدوّية يتلقاها تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.
تأجيل بريكست
- ينص القانون الذي وافق عليه مجلس العموم على أنه إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
- يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوربي يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.
- يتضمن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
- تنص الرسالة على أن "المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي"، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير/ كانون الثاني.
- بموجب القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوربي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
- إذا كان التمديد الذي يقدمه الاتحاد الأوربي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.
- الطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.
- في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني "يوضح التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوربي".
- سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير/ كانون الثاني 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، ينص القانون على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوربي.
- كما يفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير/ شباط 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.
- رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها.
- كما حذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي "لسنوات عدة".
- هذا القانون أصبح ملزما للحكومة، حتى إذا أجريت انتخابات مبكرة وجاءت حكومة أخرى.
- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن قرار تأجيل بريكست يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوربي الـ 28 بالإجماع.
المصدر
وكالات
2019-09-05 09:32:00Z
https://news.google.com/__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?oc=5
No comments:
Post a Comment